• بيانات,  سياسة,  مستجدات

    برنامج واقعي ومنسجم

    إن مهمة حكومةعمل لابد أن تستند إلى برنامج يدير الظهر للتدابير اللا اجتماعية، واللاديمقراطيةواللا وطنية التي اتخذت منذ سنوات لصالح القوى المرتبطة بالاستبداد النيولبراليالمسنودة بالريع. يجب أن تتمثل سياستها في أن تعمل على جعل المجتمع ذاته هو أداة التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا منازع إننا لسنا ديماغوجيين. إن التوجه السياسي الذي نقترحه واقعي. والحركةالديمقراطية الاجتماعية، من جانبها، تتوفر على برنامج لا يكتفي بتقديم أهدافاجتماعية ضمن حوار تكتنفه النوايا الحسنة تجاه الجزائريات والجزائريين الذيينتظرون، في مجموعهم، لتحسين شروط حياتهم وعملهم، بل تقترح أيضا وسائل بلوغ هذهالأهداف. إنها تحدد كيفية تأمين تنمية متناغمة ومستدامة، وفي نفس الوقت تفرزالموارد الضرورية لتمويل هذه التدابير الاجتماعية إننا، من جهة أخرى، لسنا لا عدميين ولا طائفيين.…

    >>
  • بيانات,  مستجدات

    تغيير عميق وضروري

    ما هو التوجه السياسي الذي يمكن أن يلبي تطلعات المجتمع وبالخصوص تطلعاتشرائحه الاجتماعية، وتطلعات المنادين باقتصاد منتج، وتطلعات القوى الراغبة فيتنمية مستدامة؟ الأمر يتعلق بسياسة تهدف أساسا إلى تصفية الزبائنية وجعل العملوالاستحقاق في قلب نظامنا، وترقية ذلك كقيم مركزية. سياسة تمكن من تحرير المجتمع وتتجه نحو قطيعة تفضي إلى الجمهورية الثانية وهذا يقتضي تحقيق جملة من التدابير العاجلة تثمن العمل وأولئك الذين ينتجونالثروات، ويعملون على تحسين الشروط الكفيلة بتنمية واسعة لبلدنا. وهذا يفترض أيضا توطيد أسس سياسة حقيقية للخدمة العامة وتقوية تدخلات الدولة تحسين الحياة، إطارها، نوعيتها، هذه هي المهام الأولية. وليس هناك ما هوأغرب، بالنسبة لأفق بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية، من الفكرة التي مفادها أنالتقشف يجب أن يكون وسيلة…

    >>
  • بيانات,  مستجدات

    من أجل حكومة عمل واسعة

    يدعو مؤتمر الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى إقامة حكومة عمل واسعة.لماذا التذكير بهذه المبادرة التي اقترحها مجلسها الوطني في أعقاب تشريعيات ماي2017؟ لأن روح المسؤولية تجاه الجزائر، الدولة والمجتمع، يجعلنا نحكم بضرورة إعادةتصحيح الخط المفروض حاليا على بلدنا، والتعجيل بتفكيك الاستبداد النيولبراليالمرتكز على الريع البترولي وإرساء الأسس المادية للذهاب نحو الجمهورية الثانية.إنها مرحلة لابد منها لتجاوز أزمة طبيعة الدولة بصورة واضحة وبناءة. بهذا تعبرالحركة الديمقراطية الاجتماعية عن ضرورة مبادرة وطنية ديمقراطية تحظى بالإجماع وعناستعدادها للانخراط فيها لفتح الأبواب نحو التغيير. إن هكذا مبادرة تبقى المنفذالأكثر تنظيما والأكثر سلمية كما هي إشارة قوية بوسعها تحرير المجتمع. كما يمكن أنتمكن من تمتين الجبهة الداخلية في لحظة دولية يطغى عليها غموض كبير

    >>